حوكمة الشركات في ليبيا أثناء مرحلة التحول: تشخيص التحديات واستشراف فرص الإصلاح

الملخص

تهدف الدراسة إلى تشخيص التحديات التي تواجه حوكمة الشركات أثناء المرحلة الانتقالية، مستشرفةً الفرص المتاحة لبناء نموذج حوكمي متدرج يتوافق مع الخصوصية الليبية. تتمثل مشكلة الدراسة في التفاوت الكبير بين الإطار القانوني لأساسيات الحوكمة وواقع تطبيقها، ويعزى ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني، وضعف الهيكل القانوني والتنظيمي، وغياب دور الجهات الرقابية الفاعلة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة اللوائح والقوانين المحلية والدراسات العلمية الحديثة. تشير النتائج إلى أن حوكمة الشركات في ليبيا لا تزال في مراحلها الأولى، وتعمل ضمن بيئة تتميز بضعف الأطر القانونية والتشريعية والتنفيذية، وهيمنة الملكية العامة، والإخلال بمبدأ المساءلة والشفافية، وتغلغل ثقافة المصالح الشخصية داخل الأطر المؤسسية. توصي الدراسة بتبني نموذج حوكمة متكيف يراعي التوافق بين المعايير الدولية والثقافة المحلية، مع تحديث القوانين، وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية، وصولا إلى الحوكمة الرقمية.