الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها المعاصرة

الملخص

قاعدة الضرورة تقدر بقدرها من القواعد الفقهية الكبرى، ومفادها أن ما يباح للمكلف بسبب الضرورة لا يرخص فيه إلا بالقدر الذي يرفع تلك الضرورة، دون توسع أو تجاوز، فهي قيد على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، تمنع الانفلات في الترخيص وتبقى الحكم الاستثنائي محصورا في حدوده، وهذه القاعدة لها وجود في العصر الحديث في عدة مجالات كالطب والمعاملات المالية. وقد استندت هذه القاعدة إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وإلى ما قرره الفقهاء من أن الترخيص الشرعي مرتبط بوجود سببه وينتهي بانتهائه، إذ كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.  كما تسعى هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الضرورة وحدودها والتعريف بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وبيان أدلتها وأهم ضوابطها وشروط العمل بها وسيتجلى ذلك من خلال التطبيقات المعاصرة التي سيأتي ذكرها. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن هذه القاعدة تمثل أداة مهمة لضبط الرخص الشرعية، وتحقيق مقصد رفع الحرج عن المكلفين مع المحافظة على الأحكام الأصلية ومنع التوسع غير المشروع في الاستثناءات، مما يؤكد صلاحية الفقه الإسلامي للتعامل مع الوقائع المتجددة في مختلف الأزمنة والأمكنة.