أثر حجم التداول النقدي على معدلات التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1996-2024)
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
الملخص
تناولت الدراسة أثر حجم التداول النقدي على معدلات التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة(1996-2024) وتتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي : ما حجم التداول النقدي على معدلات التضخم في الاقتصاد الليبي؟ هدفت الدراسة إلى معرفة أثر حجم التداول النقدي على معدلات التضخم في الاقتصاد الليبي، والتعرف على مفاهيم عرض النقود وسرعة دوران النقود والتضخم، وتوجيه الضوء على واقع عرض النقود وسرعة دورانها ومستويات التضخم في الاقتصاد الليبي لبيان مدى تأثير عرض النقود وسرعة دورانها على معدلات التضخم، استخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي لصياغة المشكلة والفروض و المنهج التاريخي لاستعراض الدراسات السابقة والمنهج القياسي لتحليل البيانات، وتكمن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة في الآتي : وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم التداول النقدي ومعدلات التضخم في الاقتصاد الليبي، إن الزيادة في حجم النقد المتداول تؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي بصورة تفوق الطاقة الإنتاجية المحلية، مما ينعكس على المستوى العام للأسعار بالارتفاع، وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين حجم التداول النقدي ومعدلات التضخم، إن تأثير التداول النقدي يزداد خلال فترات عدم الاستقرار السياسي والانقسام المالي. وتتمثل أهم توصيات الدراسة في: تعزيز استقلالية وفعالية السياسة النقدية بما يسهم في ضبط نمو حجم التداول النقدي وبما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، الحد من التوسع غير المبرر في الإنفاق العام الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون زيادة مماثلة في الإنتاج، دعم استقرار سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية لما لذلك من أثر مباشر في الحد من الضغوط التضخمية، تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على الواردات بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية.