المواطنة الإدارية في القانون الإداري الليبي "دراسة مقارنة"

الملخص

يتناول هذا البحث مفهوم المواطنة الإدارية في القانون الإداري الليبي بوصفه من أبرز المفاهيم الإدارية الحديثة في نطاق القانون الإداري بوجه خاص، والقانون بوجه عام، مع التركيز على المقارنة في ضوء المستجدات الفقهية والقضائية في القانون الفرنسي. وهذا المفهوم يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة بين الفرد والإدارة، فالفرد لم يعد مجرد مخاطب بقرارات الإدارة، بل أصبح مواطنا إدارياً يتمتع بحقوق وضمانات إجرائية وقضائية تتيح له المشاركة والشفافية والرقابة على تصرفات وأعمال الإدارة. يظهر البحث أن القانون الفرنسي كرس المواطنة الإدارية من خلال ترسانة قانونية متكاملة، خاصة عبر قوانين الإجراءات الإدارية التي أرست جملة من المبادئ القانونية المهمة، مثل: تسبيب القرارات الإدارية، وحق الوصول إلى المعلومات، واعتبار سكوت الإدارة قبولاً. كما أبدى القضاء الإداري الفرنسي وعلى رأسه مجلس الدولة دوراً مهما في تطوير هذه الضمانات في سبيل تعزيز حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. في المقابل، يظهر البحث أن القانون الليبي لا يتضمن تقنيناً موحداً للمواطنة الإدارية، إلا أن هذا المفهوم من الناحية العملية يظهر من خلال المبادئ الدستورية العامة والضمانات القضائية التي أرساها القضاء الإداري الليبي، ولا سيما المحكمة العليا من خلال رقابتها على مشروعية القرارات الإدارية؛ حمايةً لحقوق الأفراد من تعسف وتغول الجهات الإدارية. خلص البحث إلى وجود فجوة تشريعية في ليبيا، خاصة في مجال الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومات، ويوصي بضرورة إصدار قانون موحد للإجراءات الإدارية، وتعزيز استقلال القضاء الإداري، والاستفادة من التجربة الفرنسية لتكريس المواطنة الإدارية وفق المعايير الحديثة.