عدم الاستدامة وعدم الملاءة لنظام التقاعد العام القائم على الاشتراكات في ليبيا من منظور اكتواري (دراسة على صندوق الضمان الاجتماعي الليبي)

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تقييم الاستدامة المالية والملاءة الاكتوارية لنظام التقاعد العام القائم على الاشتراكات في ليبيا، والذي يديره صندوق الضمان الاجتماعي (SSF)، وذلك من منظور اكتواري تحليلي. يعتمد النظام الليبي على نموذج الدفع أولاً بأول (Pay-As-You-Go - PAYG) بشكل أساسي، ويواجه تحديات هيكلية خطيرة تفاقمت بفعل الاضطرابات السياسية والاقتصادية والتحولات الديموغرافية. من خلال تحليل المعايير الأساسية للنظام، وتحديداً قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 وتعديلاته الأخيرة، يكشف البحث عن وجود خلل هيكلي بين معدلات الاشتراكات المنخفضة نسبياً (20.5%) وصيغة احتساب المعاشات السخية (التي تصل إلى 80% من متوسط الأجر لآخر ثلاث سنوات) (قانون رقم 13 لسنة 1980؛ البنك الدولي، 2023).

تشير النتائج التحليلية من النموذج الاكتواري الأساسي وتحليل الحساسية إلى أن النظام يفتقر إلى الملاءة الكافية لضمان الوفاء بالتزاماته المستقبلية طويلة الأجل دون تدخل مستمر من الخزانة العامة، مما يهدد استدامته. أظهر تحليل الحساسية أن فجوة التمويل الهيكلي تزداد سوءا بشكل كبير في ظل سيناريوهات النمو السكاني المنخفض، والتضخم العالي، وتقلبات أسعار النفط. كما كشف التحليل الإحصائي لاستبيان افتراضي (N=170) لموظفي الصندوق عن انخفاض حاد في تصورات الاستدامة والثقة في الإدارة، مما أكد وجود أزمة ثقة داخلية. ويقدم البحث توصيات إصلاحية عاجلة ترتكز على مبادئ اكتوارية سليمة، تشمل تعديل معايير النظام (مثل رفع سن التقاعد، مراجعة صيغة احتساب المعاش، وزيادة معدلات الاشتراكات)، وتعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة الاستثمار."