مكافحة الاحتكار وآليات حماية المستهلك في التشريع الليبي دراسة تحليلية في ظل القانون 23 لسنة 2010 م

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع مكافحة الاحتكار وآليات حماية المستهلك في ليبيا، حيث يعد الاحتكار من أبرز التحديات التي تهدد استقرار الأسواق وتؤثر سلبا على الاقتصاد والمستهلكين في الدولة الليبية، فبالنظر إلى أن الاحتكار يعد من أبرز التحديات التي تهدد استقرار الأسواق وتلقي بظلالها سلبا على الاقتصاد الكلي وسلامة المستهلكين هدفت هذه الورقة إلى إبراز أهمية المنظومة التشريعية الليبية ودورها التنظيمي مع استعراض تحليلي لآليات الحماية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني . كما هدفت أيضا إلى بحث سبل تعزيز المنافسة العادلة لضمان الحقوق الاقتصادية مستندة في ذلك إلى تحليل الجهود القائمة لتقديم توصيات عملية تسهم في تطوير الإطار القانوني والرقابي في ليبيا. خلصت الدراسة إلى أن المنظومة التشريعية الليبية رغم تبنيها لسياسة مكافحة الاحتكار، ماتزال تفتقر إلى آليات تنفيذية رادعة، وأظهرت النتائج أن هناك تداخل في الاختصاصات بين الأجهزة الرقابية مما يضعف الحماية الفعلية للمستهلك.