العلوم الإنسانية

دور الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة في دعم الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة الليبية "دراسة تحليلية مقارنة في ضوء تجارب دولية مختارة مع تقديم نموذج تطبيقي مقترح"

محمـد مسعود حمد مسعود الأكاديمية الليبية للدراسات العليا- أجدابيا
ص 160-183 منشور: 18 نوفمبر 2026 مجلد 3 عدد 2 (2026) DOI: 10.65588/w2f56236
الملخص

تهدف الدراسة إلى تحليل دور الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة في دعم الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة الليبية، واستخلاص الدروس المستفادة من تجارب دولية مختارة، وتكييف الممارسات الملائمة مع خصوصية السياق الليبي، وصولًا إلى تقديم نموذج تطبيقي مقترح لتعزيز الشفافية والمساءلة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالمنهج المقارن، من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة وتحليل الوثائق والتقارير الرقابية المحلية والمؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة، وتشير التقارير الرقابية المحلية والدولية إلى أن الإدارة العامة الليبية تواجه تحديات تتعلق بالتجزؤ المؤسسي، وتداخل الاختصاصات، وفاعلية الرقابة والشفافية، بما يبرز الحاجة إلى إصلاح مؤسسي يعزز التنسيق والمساءلة ويحسن كفاءة الأداء. تشير نتائج التحليل إلى أهمية وضوح المسؤوليات، وتكامل آليات الرقابة الداخلية والخارجية، وتوظيف التحول الرقمي، وتنمية الموارد البشرية، مع التأكيد على أن الاستفادة من التجارب الدولية تتطلب تكييف ممارساتها وفق البيئة التشريعية والمؤسسية الليبية، لا نقلها بصورة حرفية. وبناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة نموذجًا تطبيقيًا مقترحًا لتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة الليبية، يقوم على تطوير التنسيق المؤسسي، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات، وتفعيل الرقابة الداخلية، وتحسين الإفصاح وتوثيق الإجراءات الكترونيًا، ومتابعة تنفيذ التوصيات التصحيحية، واعتماد مؤشرات كمية ونوعية لتقييم الأداء، ويُقترح تنفيذ النموذج تدريجيًا عبر مراحل تبدأ بالتشخيص والتهيئة المؤسسية، ثم التطبيق التجريبي والتقييم، وصولًا إلى التوسع في الممارسات الملائمة وفق النتائج والإمكانات المتاحة. توصي الدراسة بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز استقلالية الوظائف الرقابية، وتفعيل آليات الشكاوى والتظلمات، وتأهيل القيادات والموظفين، وإجراء تقييمات دورية لقياس التقدم في تطبيق الحوكمة والإصلاح المؤسسي. تتمثل القيمة المضافة للدراسة في الربط بين التحليل النظري والمقارنة الدولية والتصميم التطبيقي المقترح، مع مراعاة خصوصية الإدارة العامة الليبية، على أن فاعلية النموذج المقترح وقابليته للتنفيذ والاستدامة تظل بحاجة إلى اختبار ميداني وتقييم عملي.

الكلمات المفتاحية
النص الكامل